تأسست شركة رأي للمحاماة منذ عام 2012 بواسطة المحامي عبدالله بن عباس شرقاوي و الدكتور نواف عبدالرحمن عراقي لتقديم جميع الخدمات القانونية المتنوعة على كافة الأصعدة الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والشرعية وتمثيل العملاء أمام كافة الجهات القضائية والإدارية وكافة المحاكم بمختلف درجاتها وتنوعها وذلك من خلال الاستعانة بكادر قانوني من المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين تأهيلا عاليا وعلى مستوى عالي من الخبرة والمعرفة العلمية.
إننـا فـي شـركتنا الرائدة فـي مجـال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيــم القضائــي، نقــدم الخدمــات لعملائنا الكــرام فــي كافــة المجالات القانونيــة، إذ تقــوم شــركتنا منــذ تأسيســها وحتــى الآن بــدْور رائــد فــي تقديــم النصــح والمشــورة فــي كافــة المجالات القانونيــة المرتبطــة بالشـركات والمؤسسـات و الأفراد، وتوفر الحمايـة القانونية لهــم مــن خلال نخبــة مــن المحاميــن والمستشــارين ذوي الكفــاءة والخبــرة مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة، كمــا أن شــركتنا مرخـص لهــا لمزاولــة الخدمــات القانونيــة في شــتى المجالات القانونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن خـلال المقــر الرئيس الكائــن بمدينــة الريــاض، كمــا أن شــركتنا لهــا تعــاون قــوي جدًا مع عدد من مكاتــب المحامــاة المنتشــرة حــول العالــم. وللشــركة فــروع فــي بعــض مناطــق المملكــة، كمــا نقــدم العديــد مـن الخدمـات النوعيـة فـي مجـال المحامـاة والاستشارات الشــرعية والقانوينة المتعلقــة بكافــة القضايــا، والبحــث العلمــي، والملكية الفكرية، وبــراءة الاختراع، والدراســات الاستراتيجية، ونشــر الثقافــة القانونيــة، والتحكيــم فــي المنازعــات بمختلــف أنواعهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي
نسعى لأن نكون أحد رواد مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية بالمملكة العربية السعودية، وخلق حالة من الاستقرار القانوني للكيانات و المنشآت التي يتم التعاقد معها يمكنها من التفرغ لمزاولة أنشطتها التجارية والمهنية دون وجود نزاعات أومشاكل قانونية لتتمكن من تحقيق الغرض من إنشائها وتحقيق مصالح العملاء
تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية المبنية على أسس نظامية تكفل تحقيق رغبات وطموح عملائنا ، من خلال كوادر مهنية وخبرات وظيفية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية على أسس نظامية ومهنية ، وبذل قصارى الجهد لإرساء دعائم مهنة المحاماة، وتوعية المجتمع بأهميتها لصيانة حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها لهم الشرع والقانون من خلال تقديم زخم متكامل من الخدمات والأعمال القانونية المتميزة المتسقة مع رؤيتنا ووفقا لأفضل المعايير ضمن سرعة الإنجاز القائمة على حفظً وتحقيق مصالح الموكلين
في إطار ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية هائلة، تتمثل في وجود مناخ استثماري خصب,نما مع التوسع في إنشاء وتأسيس كبرى الشركات,والمؤسسات التجارية الوطنية منها والأجنبية,ما دفعنا إلى تبني تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية اللازمة لمن يرغب الاستثمار بالمملكة